أثارت الأنباء المنتشرة عن بدء “استقبال” الطلبات الخاصة بتعديل الصكوك الزراعية بهدف الاستعمال السكني الجدل خلال الساعات الماضية، مما جعل الأمانة العامة للعاصمة المقدسة تكشف عن حقيقة تلك الأنباء، والتي أوضحت بدورها أن تلك الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، ولم يتم استقبال أي طلبات تخص تعديل الصكوك الزراعية للاستعمل السكني.
وشددت الأمانة العامة، على أن تلك الأنباء غير صحيحة، ولم يتم أبدًا “استقبال” أي طلبات من المواطنين من أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني، مما يشير إلى أن تلك الأنباء عبارة عن محض شائعة لا أساس لها من الصحة.
ولفتت الأمانة، على لسان المتحدث الرسمي أسامة زيتوني، أن تلك “المعاملات” تخص من يمتلكون معاملات سابقة بالأمانة العامة وتلك المعاملات مكتملة الإجراءات، ولم يتم البدء في تلقي طلبات لتعديل الصكوك الزراعية للاستعمال السكني.
وأشار المتحدث باسم الأمانة العامة إلى أن الموضوع حتى الوقت الحالي لا يزال طور الدراسة، ولم يتم إصدار أي توجيه يخص البدء في استقبال الطلبات حتى الوقت الحالي.
